اختتم بكلية الحقوق في جامعة ظفار وبمشاركة 49 باحثا من دول خليجية وعربية و36 ورقة علمية بحثية ، المؤتمر الدولي الافتراضي (القانون العام وتحديات القرن الحادي والعشرين ) والذي عقد في الفترة من 16-18 مايو2023 برعاية الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس الجامعة ، وشكلت خمسة محاور جلسات وجدول الأعمال، ثلاثة منها شملت القانون الإداري والقانون الدستوري ، القانون الجزائي ، القانون الدولي وقضاياه المعاصرة، بينما جاء المحور الاقتصادي والاجتماعي والتربوي رابعا والمحور الخامس تناول التعليم القانوني والثقافة القانونية.
تناولت الجلسة الأولى للمؤتمر محور القانون الجزائي وتمت مناقشة ( 9 ) بحوث عن المحكمة الجنائية الإلكترونية بين العدالة الناجزة وحقوق المتهم ، المحاكمة عن بعد في ميزان مبادئ العدالة الجزائية ، مدى نجاعة الحماية الجزائية للمعاملات البنكية الإلكترونية في ظل تطور الجريمة الإلكترونية ( دراسة مقارنة في التشريع العماني والجزائري ) ، كذلك المواجهة التشريعية لجرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري ، الجريمة الإلكترونية بين مبدأ الشرعية وضرورة الاجتهاد القضائي ، الاستجواب الجزائي الإلكتروني ، الصفة العقابية للقانون الجزائي العماني والقانون المقارن والدولي في حماية البيئة ، التكييف القانوني للمخدرات الرقمية في التشريع العماني كذلك خصوصية الإجراءات الجزائية المتعلقة بالوسط الرقمي. وتواصلت جلسات المؤتمر لليوم الثاني بطرح ومناقشة (6 ) إوراق بحثية في محاور القانون الدستوري والقانون الإداري، إربعة منها عن إعادة صياغة النظام الأساسي لدولة سلطنة عمان ( أسبابه وأهدافه )دراسة في ظل تحديات القرن الحادي والعشرين ، التكريس الدستوري للمواطنة البيئية ( دراسة مقارنة ) ،الشخصية الاعتبارية للمبادئ القانونية التي تحكم المرافق العامة في ظل رقمنة العمل الإداري في سلطنة عمان ، اللامركزية الإدارية ودورها في التنمية المحلية في سلطنة عمان علي ضوء قانون 101/2020 ، بجانب ورقة بحثية عن التنظيم القانوني لانعقاد الخصومة الإدارية بالوسائل الإلكترونية ، واخرى عن دور التقاضي الإداري الإلكتروني في تحقيق العدالة الناجزة.
وشمل المحور الرابع الاقتصادي والاجتماعي والتربوي (5 ) أوراق علمية عن أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي (دراسة قياسية باستعمال بيانات البنال ) ، دور استثمار المحفظة الأجنبي في تنشيط أسواق الأوراق المالية (دراسة حالة السوق المالي السعودي ) ،أهمية التحول الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي ، وورقة بحثية عن الأساس الضريبي في سلطنة عمان وأخرى عن الاتجاه الحديث لتحليل اقتصاديات القانون . بينما جاءت أوراق محور التعليم القانوني والثقافة القانونية في المحور الخامس ودار حوار نقاشي حول (6 ) أوراق بحثية عن دراسة وصفية من منظور الخدمة الاجتماعية عن آليات مقترحة لتعزيز حق التعلم ، وورقة تناولت رقمنة القضاء ودورها في جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة ( المملكة العربية السعودية نموذجا )، موجهات وتحديات التعليم القانوني (ثورة البلوك تشين نموذجا ) وورقة عن تقنين الأخلاقيات المهنية وتأثيرها علي قواعد المسؤولية القانونية للمهني ( المحامي نموذجا ) ، إضافة إلى ورقة بحثت الخدمة الشاملة في مجال البريد والاتصالات الإلكترونية في الجزائر آلية لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة كهدف للقانون العام ومبدأ المنافسة كأساس للقانون الخاص وأخرى عن الناخب الرقمي الواقع والتحديات.
وشكلت (10 ) أوراق بحثية للنقاش محور القانون الدولي وقضاياه المعاصرة شملت دور التكنولوجيا في تقييد وتطوير بعض القواعد الدولية ، دور القضاء في مواجهة تغيير المناخ ، حماية الحياة الخاصة في البيئة الرقمية طبقا للقانون الجزائري ، ودراسة تحليلية عن الإطار القانوني للتقاضي الإلكتروني في الجزائر , دور القضاء الدولي والوطني في مواجهة التغيير المناخي ( التقاضي المناخي نموذجا ) ، مستقبل التنمية الصحية المستدامة في ظل التغييرات الدولية الراهنة (السياسة الصحية لمواجهة جائحة كورونا في الجزائر نموذجا ) ، حالة الطوارئ الصحية بين متطلبات الصحة العامة والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، وهنالك ورقة عن العلميات العسكرية السيبرانية في ضوء القانون الدولي الإنساني وأخرى عن الحروب السيبرانية (الواقع / الإشكاليات ) قراءة في القانون الدولي الإنساني ، وورقة تناولت جريمة الاتجار بالبشر والحد منها ( دراسة شرعية قانونية ) وأخرى عن الوسائل والآليات التي تعزز وتساهم في نشر الثقافة القانونية في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها العالم المعاصر.
وأشار الدكتور احمد الزين رئيس المؤتمر و عميد كلية الحقوق بالوكالة بجامعة ظفار إلى أن قيام هذا المؤتمر هو محاولة حثيثة لمعرفة التحديات الآنية والمستقبلية للقانون العام وإيجاد أنسب الحلول لمواجهة تلك التحديات حيث تناول تحديات القرن الحادي والعشرين والقانون العام بمختلف الزوايا والأبعاد وأتاح الفرص للباحثين لمناقشة كافة التطورات وقراءة القانون العام في ظل المتغيرات التي طرأت والتحديات والتطور التقني والاقتصاد والبيئة والتلوث والتغيير المناخي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتجارة الدولية والتحديات الأمنية وجرائم الإرهاب ومكافحة الجريمة ومايتصل بالإرهاب الإلكتروني والحرب الإلكترونية وبسط الثقافة والتعليم القانوني جميعها تشكل للقانون العام تحديا كبيرا وحتمية مواكبة تلك التطورات الناشئة مؤكدا أن المؤتمر خرج بتوصيات وضعت مؤشرات واتجاهات علمية في كيفية المناداة بتلك المواكبة القانونية لتلك المستجدات وجاء المؤتمر ضمن اهتمامات إدارة جامعة ظفار في ضرورة أن يكون للبحث العلمي مساهمة في إيجاد حلول علمية وتوفير بئية محفزة عملت علي توفيرها.